تطور قطاع البريد في الأردن خلال الفترة 1918 - 2020
أبرز المراحل التي مر بها قطاع البريد في الاردن منذ عهد الدولة العثمانية مرورا بتأسيس أمارة شرق الأردن ومن ثم الدولة الحديثة وذلك لما يمثلة هذا القطاع من أهمية في تكوينات البنية التحتية في الدول المتقدمة والحديثة والتي من أبرز محطاتها مايلي:
1918
كانت الخدمة في عهد الدولة العثمانية خدمة بسيطة وبدائية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى, وقد كانت تؤدى بالوسائل المتوفرة انذاك وأبرزها النقل على الجياد والعربات.
1921
تم البدء بتنظيم وتطوير الخدمات البريدية بعد قيام اول حكومة في نيسان باعتبار مرفق البريد من أهم المرافق الهامه في الدولة وتم أنشاء بناية خاصة لمكتب البريد وكان أول هذه المكاتب هو مكتب بريد السلط وامتدت بعد ذلك لتشمل المدن الرئيسة في الأمارة.
1925
تم إحداث اول قانون شعب للبريد في مراكز النواحي.
1926
صدر قانون تشميل اتفاقية استوكهلم المتعلقة بالبريد على أمارة شرق الأردن والذي اعلن التزام الأردن بالانضمام إلى اتحاد البريد العالمي لما من شأن هذه العضوية تحقيق العديد من المنافع لدولة الأردنية والتي تمثلت بالتسهيلات التي تلاقيها مصلحة البرق والبريد والهاتف في معاملاتها وعلاقاتها مع البلاد الأجنبية.
16/5/1947
أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية عضواً في أتحاد البريد العالمي.
1958
صدر قانون (14) والذي نص على أحداث وكالات للبريد والبرق والهاتف في بعض القرى والذي الغى قانون 1925م والذي دعا في مادته الثانية الى فتح وكالات للبريد في القرى والأماكن التي يرى وزير المواصلات ان من المستحسن فتحها فيها.
1975
صدر قانون رقم 26 والذي سمي بقانون الخدمات البريدية، حيث نصت المادة 3/أ منه على ان وزارة المواصلات تختص بتقديم الخدمات البريدية، كما منحت الحق بتملك وإدارة جميع االمنشاءات والمرافق والتجهيزات والأعمال اللازمة لتلك الخدمات.
1988
صدر قانون البريد والتوفير البريدي وتعديلاته رقم (12) والذي الغى قانون الخدمات البريدية رقم (26) وكان من أبرز مواده الماده رقم 7/ب والتي اعطت مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير الحق بالسماح لأي شخص طبيعي او اعتباري القيام بأي من الخدمات البريدية المنصوص عليها في الفقرتين (أ،ب) من المادة (4) من ذات القانون وبالشروط التي يحددها الوزير ووفقاً للأتفاق بين الوزارة والشخص المعني.
2002
صدر قانون الخدمات البريدية المؤقت رقم (5) والذي الغى القانون رقم (12) الصادر في العام 1988م.
19/12/2002
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 11ب/11/1/16038 بأعتبار شركة البريد الأردني مشغلاً للبريد العام اعتبارا من 1/1/2003م.
11/5/2005
أصدرت الهيئة أول رخصة لمشغل بريد خاص فئة محلي وبتاريخ 26/6/2005 أصدرت الهيئة رخصة مشغل بريد خاص فئة دولي.
1/5/2007
نفذ قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007 حيث نصت المادة (1) منه على: " يسمى هذا القانون "قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007 " ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
26/10/2015
اعتماد مؤشرات أداء مشغلي البريد الخاص لقياس مستوى جودة الخدمات البريدية في المملكة وتم تعديلهم لاحقاً في عام 2019 نظراً لدخول مفهوم التجارة الإلكترونية على قطاع البريد.
1/5/2017
نفذ قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007 حيث نصت المادة (1) منه على: " يسمى هذا القانون "قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
6/10/2018
اعتماد تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم خدمات بريدية رقم (2) لسنة 2018.
91/2019
تم ترخيص أول شركة (فئة محلي ) تقدم خدمة التوصيل من خلال التطبيقات الذكية.
11/10/2020
تقدم المملكة الأردنية الهاشمية 19 مرتبة في تقرير تطور البريد 2020 ليحتل المركز الرابع عربياً في تطور القطاع البريدي.
1918
كانت الخدمة في عهد الدولة العثمانية خدمة بسيطة وبدائية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى, وقد كانت تؤدى بالوسائل المتوفرة انذاك وأبرزها النقل على الجياد والعربات.
1921
تم البدء بتنظيم وتطوير الخدمات البريدية بعد قيام اول حكومة في نيسان باعتبار مرفق البريد من أهم المرافق الهامه في الدولة وتم أنشاء بناية خاصة لمكتب البريد وكان أول هذه المكاتب هو مكتب بريد السلط وامتدت بعد ذلك لتشمل المدن الرئيسة في الأمارة.
1925
تم إحداث اول قانون شعب للبريد في مراكز النواحي.
1926
صدر قانون تشميل اتفاقية استوكهلم المتعلقة بالبريد على أمارة شرق الأردن والذي اعلن التزام الأردن بالانضمام إلى اتحاد البريد العالمي لما من شأن هذه العضوية تحقيق العديد من المنافع لدولة الأردنية والتي تمثلت بالتسهيلات التي تلاقيها مصلحة البرق والبريد والهاتف في معاملاتها وعلاقاتها مع البلاد الأجنبية.
16/5/1947
أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية عضواً في أتحاد البريد العالمي.
1958
صدر قانون (14) والذي نص على أحداث وكالات للبريد والبرق والهاتف في بعض القرى والذي الغى قانون 1925م والذي دعا في مادته الثانية الى فتح وكالات للبريد في القرى والأماكن التي يرى وزير المواصلات ان من المستحسن فتحها فيها.
1975
صدر قانون رقم 26 والذي سمي بقانون الخدمات البريدية، حيث نصت المادة 3/أ منه على ان وزارة المواصلات تختص بتقديم الخدمات البريدية، كما منحت الحق بتملك وإدارة جميع االمنشاءات والمرافق والتجهيزات والأعمال اللازمة لتلك الخدمات.
1988
صدر قانون البريد والتوفير البريدي وتعديلاته رقم (12) والذي الغى قانون الخدمات البريدية رقم (26) وكان من أبرز مواده الماده رقم 7/ب والتي اعطت مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير الحق بالسماح لأي شخص طبيعي او اعتباري القيام بأي من الخدمات البريدية المنصوص عليها في الفقرتين (أ،ب) من المادة (4) من ذات القانون وبالشروط التي يحددها الوزير ووفقاً للأتفاق بين الوزارة والشخص المعني.
2002
صدر قانون الخدمات البريدية المؤقت رقم (5) والذي الغى القانون رقم (12) الصادر في العام 1988م.
19/12/2002
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 11ب/11/1/16038 بأعتبار شركة البريد الأردني مشغلاً للبريد العام اعتبارا من 1/1/2003م.
11/5/2005
أصدرت الهيئة أول رخصة لمشغل بريد خاص فئة محلي وبتاريخ 26/6/2005 أصدرت الهيئة رخصة مشغل بريد خاص فئة دولي.
1/5/2007
نفذ قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007 حيث نصت المادة (1) منه على: " يسمى هذا القانون "قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007 " ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
26/10/2015
اعتماد مؤشرات أداء مشغلي البريد الخاص لقياس مستوى جودة الخدمات البريدية في المملكة وتم تعديلهم لاحقاً في عام 2019 نظراً لدخول مفهوم التجارة الإلكترونية على قطاع البريد.
1/5/2017
نفذ قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007 حيث نصت المادة (1) منه على: " يسمى هذا القانون "قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
6/10/2018
اعتماد تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم خدمات بريدية رقم (2) لسنة 2018.
91/2019
تم ترخيص أول شركة (فئة محلي ) تقدم خدمة التوصيل من خلال التطبيقات الذكية.
11/10/2020
تقدم المملكة الأردنية الهاشمية 19 مرتبة في تقرير تطور البريد 2020 ليحتل المركز الرابع عربياً في تطور القطاع البريدي.
سوق البريد في الأردن
يتكون سوق البريد الأردني من نوعين من المشغلين اللذين يعملون على تقديم الخدمات البريدية بكافة أنواعها:
- مشغل البريد العام ويتمثل بـ شركة البريد الأردني المملوكة بالكامل للحكومة خلال الوقت الراهن.
- مشغل البريد الخاص ويعرف قانون الخدمات البريدية رقم 5 لسنة 2002 وتعديلاته مشغل البريد الخاص على انه أي شخص ينقل بعيثة بريدية خاصة مقابل اجر.
الإطار التشريعي الذي يحكم سوق البريد الأردني:
قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007، وبموجبه تم إعطاء الحق الحصري لمشغل البريد العام من خلال عدد من الخدمات البريدية التي يحضر على مشغلي البريد الخاص تقديمها.
نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 110 لسنة 2004.
تعليمات إجراءات ترخيص مشغلي البريد الخاص الصادرة عن الهيئة والتي أصدرتها الهيئة بتاريخ 28/12/2004.
أي تعليمات أخرى تصدرها الهيئة بموجب أحكام قانون الخدمات البريدية ونظام ترخيص مشغلي البريد الخاص.
الإطار التنظيمي لسوق البريد الأردني:
يتم تنظيم عمل مشغل البريد العام من خلال عقد أداء يجدد سنويا يبرم بينه وبين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتتولى الهيئة صلاحية مراقبة تنفيذ مشغل البريد العام لشروطه.
تتولى الهيئة مهمة إصدار الرخص لمشغلي البريد الخاص بموجب نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص حيث يتم منح نوعين من الرخص:
- رخصة فئة محلي، وتخول المرخص له نقل البعائث البريدية الخاصة داخل المملكة وتتقاضى الهيئة ألف دينار كرسوم سنوية مقابل إصدارها.
- رخصة فئة دولي، وتخول المرخص له نقل البعائث البريدية الخاصة داخل المملكة وإلى خارجها. وتتقاضى الهيئة عشرة آلاف دينار كرسوم سنوية مقابل إصدارها.