1921
تم إنشاء دائرة البرق والبريد والتي تولت تقديم خدمات التلغراف والبريد لإمارة شرق الأردن.
1930
قامت شركة الاتصالات البريطانية (شركة الكيبل والاتصالات اللاسلكية) بمساعدة دائرة البرق والبريد في تطوير خدمات الاتصالات والروابط الدولية. وقد استمر التعاون مع شركة الكيبل والاتصالات اللاسلكية لما يقرب أربعة عقود.
1951
تم إنشاء وزارة متخصصة للمواصلات كرست جهودها لتحسين وتوسيع خدمات الاتصالات الهاتفية والبرقية بما يتلاءم وحاجات البلاد حيث أصبحت مسئولة بشكل كامل ومباشر عن كافة الاتصالات الوطنية داخل المملكة.
1961
تم تشغيل أول مقسم آلي في عمان بسعة تقريبية وصلت إلى 5000 خط.
1966
تم إنهاء التعاون مع شركة الاتصالات البريطانية (شركة الكيبل والاتصالات اللاسلكية)، وأوكلت المسؤوليات إلى وزارة المواصلات.
1971
تم إنشاء مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية والتي تملكها الحكومة حيث تولت تأمين الاتصالات السلكية واللاسلكية الأرضية منها والفضائية للبلاد وتنظيمها.
1973-1985
تمت توسعة شبكة الاتصالات الأردنية بشكل ملحوظ مع انتعاش أسعار النفط وازدياد التحويل النقدي من المغتربين، وبذلك ازدهر الاقتصاد الأردني وازداد حجم الإنفاق العام من جانب الحكومة على الشبكات.
1988
تم منح رخصة للشركة الأردنية للنداء الآلي لتقديم خدمة النداء الآلي.
1992
تم تغيير اسم وزارة المواصلات إلى وزارة البريد والاتصالات.
1993
تم وضع برنامج وطني لزيادة نسبة انتشار الخدمات الهاتفية من 7.8 إلى 12 خط لكل 100مواطن.
1993
سمح للقطاع الخاص بالاستثمار في مشاريع الاتصالات.
تشرين أول 1994
تم منح أول رخصة لتشغيل خدمة الهواتف المتنقلة العامة للشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة / فاست لينك.
1995
تم إقرار قانون الاتصالات رقم 13 والذي تم بموجبه إنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
1997
تم تحويل مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة تملكها الحكومة بالكامل وتم تسجيلها في سجل الشركات تحت اسم "شركة الاتصالات الأردنية” كخطوة أولى نحو خصخصة الشركة.
1999
تم منح شركة البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة / موبايلكم رخصة لتقديم خدمة الهواتف المتنقلة في المملكة.
2000
أصبح الأردن عضواً كامل العضوية في منظمة التجارة العالمية، وقد قدم الأردن التزاماته فيما يتعلق بقطاع الاتصالات ضمن العروض التي قدمت للانضمام إلى المنظمة والتي تضمنت تحرير قطاع الاتصالات بالكامل بنهاية عام 2004.
2001
تم بيع 40% من حصص شركـة الاتصـالات الأردنية إلى البنـك العربـي و فرانس تيليكوم و8% لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي و1% لموظفي شركة الاتصالات الأردنية.
2002
تم تعديل قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 بموجب القانون المعدل لقانون الاتصالات المؤقت رقم 8 لسنة 2002 والذي تم بموجبه تغيير اسم وزارة البريد والمواصلات إلى "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" والتأكيد على استقلالية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كما أناط بالهيئة مهام تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة.
تشرين الأول 2002
تم بيع ما نسبته 10.49% من أسهم شركة الاتصالات الأردنية في اكتتاب عام.
2003
صدرت وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، وذلك ضمن سعي الحكومة لتنفيذ التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية في تحرير قطاع الاتصالات، والتي أكدت على عزم الحكومة تحرير القطاع الفرعي للاتصالات الثابتة مع نهاية عام 2004 وإنهاء الاحتكار الثنائي لشركتي الهواتف المتنقلة في بداية عام 2004.
2003
تم منح أول رخصة لتقديم خدمات الراديو المتنقل لشركة الجيل الجديد / اكسبرس.
أواخر 2003
قامت الهيئة بنشر برنامجها لإصدار رخصة إضافية لمشغل جديد في قطاع الاتصالات المتنقلة في المملكة تطبيقا للسياسة العامة للحكومة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد.
حزيران 2004
قامت الهيئة بنشر وثيقة للاستشارة العامة حول برنامج التراخيص المستقبلي لقطاع الاتصالات الثابتة بعد تحرير القطاع في نهاية العام 2004.
آب 2004
تم منح رخصة لشركة أمنية للهواتف المتنقلة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة.
تشرين أول 2004
تم إصدار "برنامج الترخيص الإضافي تطبيقا لوثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد" حيث عرض البرنامج أنواع الرخص التي ستمنح للراغبين بالاستثمار وتقسم إلى قسمين: رخص فردية ورخص فئوية.
بداية 2005
تم تطبيق آخر مراحل خطة الترقيم الوطنية فيما يتعلق بالجزء المختص بالاتصالات المتنقلة، وذلك بإضافة خانة جديدة (ثامنة) وتوحيد رمز الاتصالات المتنقلة بالرقم (07).
بداية 2005
تم إنهاء احتكارية شركة الاتصالات الأردنية في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة وفتح سوق الاتصالات الثابتة بالكامل.
أيار 2005
تم منح أول رخصة اتصالات فردية عامة للشركة البحرينية الأردنية للتقنية والاتصالات/ بتلكو – الأردن لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة.
2005
تم تحويل المرخصين الفئويين السابقين وعددهم (26) مرخصاً إلى النموذج الجديد للرخصة الفئوية والمشار إليه في برنامج التراخيص المستقبلي.
2006
تم انتقال كل من شركة فاست لينك وشركة أمنية وشركة اكسبرس إلى الإطار المتكامل للترخيص والتنظيم.
حزيران 2006
قررت الحكومة بيع حصتها البالغة 41.5% من أسهم شركة الاتصالات الأردنية. حيث تم بيع الأسهم إلى فرانس تيليكوم وبعض الجهات المحلية والإقليمية وتم طرح باقي الأسهم للاكتتاب في سوق عمان المالي إلا أن عملية البيع لم تنجح بالكامل وبذلك بقيت الحكومة تمتلك ما نسبته 11.6% من أسهم الشركة.
2006
أقرت الهيئة وثائق عطاء رخص استخدام ترددات الطيف الراديوي في مجال خدمات النفاذ اللاسلكي الثابت بالحزم العريضة (FBWA Fixed Broadband Wireless Access –) وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2006، المتضمن الموافقة على إتباع "أسلوب طرح العطاءات العامة" لمنح رخص الاستخدام للطيف الراديوي في مجال خدمات النفاذ اللاسلكي الثابت بالحزم العريضة والذي تم لاحقا بموجبه منح (5) رخص استخدام ترددات إلى شركات لتقديم هذا النوع من الخدمات.
أيار 2007
قرر مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2007 الموافقة على وثيقة السياسة العامة للحكومة لعام 2007 في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
حزيران 2007
تم الانتهاء من نقل المرخصين غير الفئويين إلى الإطار المتكامل للترخيص والتنظيم بانتقال كل من شركة الاتصالات الأردنية وشركة موبايلكم.
كانون الثاني 2008
أتمت الحكومة بيع كامل حصتها في شركة الاتصالات الأردنية بحيث أصبحت فرانس تيليكوم تمتلك 51% من أسهم الشركة، إضافة إلى حصص موزعة ما بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وشركة نور للاستثمار المالي، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتبقى 7% من الأسهم للتداول في سوق عمان المالي.
حزيران 2008
قامت الهيئة بالإعلان عن نيتها لإدخال خدمات الجيل الثالث في الأردن.
منتصف آب 2009
تم منح شركة أورانج الخلوي رخصة لتقديم خدمات الجيل الثالث في المملكة.
حزيران 2010
تم منح الشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة ( زين) رخصة لتقديم خدمات الجيل الثالث في المملكة.
كانون الثاني 2012
تم منح شركة (أمنيه) رخصة لتقديم خدمات الجيل الثالث في المملكة.
تشرين الثاني 2012
قرر مجلس الوزراء بتاريخ 28/11/2012 الموافقة على وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لعام 2012.
نيسان 2014
الموافقة على طلب الشركة الاردنية لخدمات الهواتف المتنقلة ( زين) لترخيص الترددات في النطاقين (1800 م.هـــ) و (2100 م.هــــ)
كانون الثاني 2015
الموافقة على طلب شركة (اورانج موبايل) لترخيص الترددات في النطاق (1800 م.هـــ)
حزيران 2015
الموافقة على طلب شركة (أمنيه) لترخيص خزمة من الترددات في النطاق (1800 م.هـــ)
حزيران 2016
الموافقة على طلب شركة البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة (اورانج موبايل) لترخيص الترددات في النطاق (2100 م.هـ)
كانون الاول 2017
الموافقة على طلب شركة شركة البتراء الاردنية للاتصالات المتنقلة (أورانج موبايل) لترخيص الترددات في النطاق الترددي (2600 م.هـ).
2018
اعتماد الهيئة نهج التدقيق الدوري على أنظمة شحن خدمات الدفع المسبق والدفع اللاحق لكافة الخدمات المقدمة من مشغلي الاتصالات المتنقلة استنادا على المعايير الصادرة عن معهد التقييس الأوروبي للاتصالات.
2019
اعتماد الأردن كمركز تدريبي دولي في مجالي إدارة الطيف الترددي وجودة خدمات الاتصالات من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات.
2020
أقرت الهيئة تعليمات انترنت الأشياء وكانت أولى الهيئات التنظيمية العاملة بها في العالم والمنطقة العربية.
2023
اطلاق خدمات الجيل الخامس بشكل تجاري في الأردن بعد توقيع اتفاقيات تسوية مع شركات الهواتف المتنقلة (امنية ، أورانج ، زين ) ومنح الشركات الثلاث حزم تحفيزية لتنفيذ الالتزامات التي حددتها الهيئة.